به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیستون نیوز ؛ سعید ناصری، استاد حقوق کار دانشگاه از وزیر کار خواست یکبار برای همیشه مساله دستمزد را حل کنید و از خود اقدامی ماندگار به جای بگذارید و با توجه ویژه به دو مساله مهم، برای همیشه به موضوع مهم تعیین دستمزد خاتمه دهد.

وی اعلام کرد موضوع اول زمان برگزاری جلسات و اعلام تعیین مزد سال جدید است که هر سال جلسات متعددی در بهمن و اسفند برگزار و در روزهای پایانی سال و حتی گاهاً در روزهای ابتدای سال جدید افزایشات مزدی مشخص می گردد، در حالیکه می توان بنحوی برنامه ریزی نمود که هر سال حداکثر تا ۲۰ اسفند تکلیف مزد سال بعد مشخص گردد تا مراکز کسب و کار و بنگاههای اقتصادی و نیروی کار تکلیف خود را بدانند.

عضو مراجع حل اختلاف در تشریح مورد دوم که از اهمیت بالاتری برخوردار است روش تعیین مزد در شورای عالی کار را مطرح نمود و با انتقاد از روش غیر منطقی و غیر قانونی موجود که به چانه زنی معروف شده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار در حضور نمایندگان دولت به چانه زنی و بحث های طولانی شبانه روزی می پردازند، خواستار اجرای مفاد ماده ۴۱ قانون کار شد.

عضو معتمد سابق شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری با توجه به متن صریح قانون که شاخص های تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مبلغ تامین سبد معیشت خانوار بر مبنای میانگین تعداد اعضای خانواده طبق اعلام مرکز آمار ایران تعیین نموده است، از مذاکرات مبتنی بر نظرات شخصی و چانه زنی ابراز شگفتی کرد و بیان داشت؛ در حالیکه مفاد قانون بعنوان بالاترین مرجع رسمی کشور لازم الاجراست و همگان باید قانون را ملاک اصلی تعیین مزد و فصل الخطاب همه تصمیمات خود بدانند شاهد جلسات طولانی گفتگو و سردرگمی نیروی کار و انتظاری نامیمون در ایام منتهی به نوروز هستیم!

مشاور منابع انسانی در برندهای بزرگ و مطرح کشور توجیه نمایندگان دولت در بیان شرایط خاص اقتصادی و مسائل تحریم و دلایل نمایندگان کارفرمایان در تشریح شرایط خاص کسب و کار و مشکلات آنان در بقاء سازمان و حفظ و نگهداشت کارکنان را قابل تامل دانست و عنوان نمود؛ نمی توانیم با این دلایل قانون را با تفسیر خود و بنا به شرایط اجرا کنیم…

قطعاً اگر شرایط کسب و کار مناسب نباشد کارفرما توجیهی برای ادامه فعالیت ندارد و به تبع آن نیروی انسانی کار خود را از دست می دهد، اما حلقه مفقوده این موضوع در دست دولت است که می تواند با راهکارهایی به کمک کارفرمایان آمده و به رونق کسب و کار جانی دوباره ببخشد.

کارشناس روابط کار در رادیو اقتصاد، اعمال معافیت های مالیاتی، کاهش حق بیمه کارفرمایان، اعطای وام های کم بهره به صاحبان کسب و کار، تسهیل شرایط صادرات، کاهش بروکراسی های اداری در ارائه خدمات به کارفرمایان، و اعمال امتیازاتی در جهت استخدام جویندگان فارغ التحصیل دانشگاهها به کارفرمایان و موارد مشابه را از جمله اقدامات لازم دولت در اینخصوص دانست.

استاد ناصری در خصوص تعیین میزان افزایش مزد در سال ۹۹ خواستار اجرای دقیق مفاد ماده ۴۱ قانون کار شد و تصریح نمود در صورتی که شورایعالی کار قصد اجرای این ماده را ندارد بهتر است بجای عمل نکردن به قانون نسبت به ارائه لایحه در جهت تغییر آن اقدام نماید.

وی در خصوص تعیین مزد منطقه ای با ابراز نظر مخالف، مساله دستمزد را یک مساله ملی و سراسری دانست که کلیه مشمولان حقوق کار در سرزمین جغرافیایی کشور را شامل می شود.

دانشجوی Post Dba دانشگاه تربیت مدرس در خصوص پیش بینی میزان افزایش حقوق در سال جدید ضمن تاکید مجدد بر اجرای قانون حداقل انتظار میزان افزایش را ۳۵% اعلام نمود.

وی در خاتمه از کارفرمایان خواست با وجود مشکلات موجود، نسبت به پرداخت عیدی و سنوات در اسفند ماه اقدام نمایند تا کارکنانشان نوروز را در کنار خانواده با آرامش سپری کنند.

وی همچنین از کارکنان سازمانها و شرکتها خواست قدر کارفرمایان قانون مدار و مقید به تکریم شخصیت کارکنان که با پرداخت های بموقع و اعمال بیمه و مزایای انگیزشی به منابع انسانی خود توجه ویژه دارند را بدانند و با تصمیمات هیجانی سازمان خود را ترک نکنند و با رفتار سازمانی مناسب و رشد و ارتقاء دانش فنی خود به کارفرمایان و مدیران خود انگیزه اعمال مزایای انگیزشی بیشتری بدهند