✍مهندس محمدعلی مهری کارشناس ارشد شهرسازی در گفتگو با بیستون نیوز مطرح کرد؛

🔹با وجود ثبات نسبی قیمت‌های سال گذشته در مسکن و دیگر کالاها، موجران قیمت رهن و اجاره را در مقایسه با سال قبل با درصد بیشتری افزایش دادند و به‌نوعی واحدهای مسکونی با اجاره‌های سنگین منعقد شدند، این موضوع با وجود ثبات نسبی قیمت سایر مایحتاج برای مستأجران با مشقت همراه بود.
مدت‌زمان اندکی بعد از انعقاد قراردادها و اتمام فصل رهن و اِجاره یک‌باره عنان قیمت‌ها گسسته شد و گرانی فراگیر شد.

🔹افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای خارج از فصل یا در زمان گرانی با افزایش نا متعارفی همراه شد، خصوصاً در املاک تجاری. چنین متصور است که امسال با شروع فصل اجاره‌نشینی این‌بار مستأجران با توجه به افزایش قیمت ملک خود از ۶۰ ‌تا ۱۰۰ درصد و اِحتساب افزایش قیمت دیگر کالاها این تصور برایشان ایجاد شده که کرایه‌ها را در این مایه‌ها افزایش دهند. هرچند که افزایش اجاره‌بها نباید از افزایش قیمت مسکن و دیگر کالاها تبعیت کند. این قاعده ناهماهنگ زمینه‌ساز مشکلات زیادی خواهد بود.

🔹با توجه به اینکه اکثر مستأجران از قشر کارمند و کارگر هستند و انتخاب آنها برای اجاره‌نشینی از سر ناچاری است، منطقی این است که سیر افزایشی قیمت‌ها با شیب ملایم و متناسب با افزایش حقوق و دستمزدها تبعیت کند، به‌طوری که توانایی تأمین اجاره‌بها را داشته باشند. تحقق افزایش ۲۰ درصد حقوق و دستمزد برای حقوق بگیران در مقابل افزایش قیمت مسکن چه برای خرید و چه برای اجاره با فاصله زیادی همراه است.

🔹برابر آمارها حدود یک‌سوم جامعه شهرنشین مستأجر هستند، این آمار یک هشدار جدی و تهدیدی برای آسیب‌پذیری  بیش‌از پیش این قشر از جامعه است، مطمئناً امسال مشکلات خیلی بیشتری پیش روی مستأجران خواهد بود و تأمین اجاره‌بها ماهیانه راه سختی را پیش روی آنها نهاده است؛ به‌طوری که بیش از نیمی از حقوق و دستمزدها صرف پرداخت اجاره‌بها ماهیانه خواهد شد و تأمین دیگر مایحتاج زندگی برای این قشر با سختی همراه است.شرایط امروزه طوری شده است که بیش از ۹۰ درصد مستأجران قدرت خرید خانه‌ ملکی در این اوضاع را ندارند و شرایط مساعدی پیش‌بینی نمی‌شود که درصد قابل‌توجهی از این قشر بتوانند صاحب‌خانه ملکی شوند تا از اجاره‌نشینی رهایی یابند.

🔹مطمئناً درصد بالایی از همین قشر پس از اتمام قراردادها در ابتدای تابستان سال جاری با مشکلات جدی‌تر و جدیدتری مواجه خواهند شد. اگر تدبیر اساسی در این خصوص اندیشیده نشود راه دشواری پیش روی مستأجران و حتی صاحب خانه‌ها خواهد بود. با توجه به تغییر رویه در سیستم بانکی در حذف پرداخت روزشمار سود بانکی تصور نمی‌گردد که این موضوع تأثیر چندانی بر رهن و اجاره داشته باشد زیرا مبلغی که به عنوان رهن گرفته می‌شود به‌صورت سالانه است و معمولا با حذف این رویه منافاتی ندارد. در جایگزینی رهن و اجاره در بنگاه‌ها معمولا ۳ درصد محاسبه می‌شود درحالی که در بانک‌ها این پورسانت خیلی کمتر است، بنابراین اکثر موجران امروزی خواهان دریافت کرایه ماهانه هستند تا مبلغ رهن سالانه.

🔹به‌هر روی متغیر مهمی که باعث می‌شود حوزه اجاره مسکن رقابتی و احیاناً منجر به افزایش قیمت اجاره‌بها  شود، همین افزایش متقاضی اجاره‌نشینی است که متأسفانه در چند سال اخیر این تقاضا مثبت و رو به رشد بوده است.

🔹از عمده دلایل افزایش متقاضیان اجاره‌نشینی عدم توانایی آنان در تهیه و خرید واحد مسکونی مورد نیاز خود است که این ناتوانی ریشه در عدم رشد اقتصادی مؤثر جامعه و هزینه‌های بالای زندگی در سایر بخش‌های اقتصادی ر اجاره‌بها مؤثر باشند.با بررسی نرخ تورم اقتصادی سال‌های گذشته و نیز با توجه به برنامه کنترل سودهای بانکی و همچنین تثبیت قیمت مسکن طی سال‌های گذشته اما باز شاهد افزایش نرخ اجاره‌بها و متقاضی اجاره‌نشینی هستیم.از این رو، به نظر می‌رسد متغیر‌های مذکور به تنهایی تعیین‌کننده نرخ اجاره‌بها نبوده و مهم‌ترین دلیل آن همان عدم توانایی اقتصادی مستأجرین در تأمین مسکن اختصاصی خود است.

🔹دلیلی که همزمان می‌تواند رفتار و اصرار مالکین در اخذ اجاره‌بهای مطلوب را در این اوضاع اقتصادی که ملک اجاره‌ای خود را تبدیل به منبع و محل درآمد و هزینه کرد زندگی خودکرده‌اند و بابت عایدی از آن محل حساب بازکردند، توجیه کند. از منظری دیگر، پدیده اجاره‌نشینی از شاخص‌های یک جامعه رو به رشد محسوب می‌شود، در جوامعی که اقتصاد مدرن و صنعتی جایگزین با اقتصاد سنتی است.